به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی استان همدان، "میلاد خوش سخن " با بیان اینکه بالغ‌بر ۲۱۲ هکتار از بافت شهری اسدآباد هدف بازآفرینی است، گفت: این محدوده شامل پنج زیرگونه بافت فرسوده به مساحت تقریبی ۱۱۱ هکتار، سکونتگاه‌های غیر رسمی به مساحت ۵۹ هکتار، روستاهای الحاق‌شده به شهر با مساحت ۲۰.۴ هکتار، کاربری‌های نامناسب شهری با مساحت ۲۵.۸ هکتار و بافت تاریخی به مساحت ۴.۹ هکتار است که بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی و تصویب ستاد استانی، در سال ۱۳۹۵ مشخص شده‌اند.
وی ادامه داد: با بیان اینکه سند ملی بازآفرینی شهری در سال ۱۳۹۳ توسط هیئت وزیران ابلاغ و به تمام استان‌های کشور ارسال شد، گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ این سند، همدان هم مثل سایر استان‌ها فعالیت خود را در زمینه شناسایی محلات هدف بازآفرینی آغاز کرد.
وی با تأکید بر اینکه در این سند تصریح شده که رئیس ستاد بازآفرینی هر استان استاندار آن است، ابراز کرد: دبیر ستاد بازآفرینی نیز اداره کل راه و شهرسازی استان است.
سرپرست اداره برنامه‌ریزی و مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه در سطح شهرستان‌ها رئیس ستاد بازآفرینی فرماندار است و دبیر ستاد شهرداری محسوب می‌شود، تشریح کرد: به‌عبارتی متولی اجرای بازآفرینی در شهر، شهرداری‌ها هستند و درعین‌حال در سند برای ساختار اجرایی به‌درستی پیش‌بینی‌های لازم شده است.
خوش‌سخن ادامه داد: بر همین اساس شهرهای مختلف اقدام به شناسایی محلات هدف بازآفرینی کردند تا این محلات به تصویب ستاد استانی و کمیسیون ماده پنج برسند.
سرپرست اداره برنامه‌ریزی و مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه شهرستان اسدآباد نیز از این قاعده مستثنا نبود، گفت: بر همین اساس بالغ‌بر ۲۱۲ هکتار از بافت شهری آن هدف بازآفرینی است.
وی افزود: این محدوده شامل پنج زیرگونه بافت فرسوده به مساحت تقریبی ۱۱۱ هکتار، سکونتگاه‌های غیر رسمی به مساحت ۵۹ هکتار، روستاهای الحاق‌شده به شهر با مساحت ۲۰.۴ هکتار، کاربری‌های نامناسب شهری با مساحت ۲۵.۸ هکتار و بافت تاریخی به مساحت ۴.۹ هکتار است که براساس شیوه‌نامه ابلاغی و تصویب ستاد استانی، در سال ۱۳۹۵ مشخص شده‌اند.
خوش‌سخن با بیان اینکه از آن زمان شهرداری، دستگاه‌های ذی‌ربط و خودِ مردم با مشارکت فعال در فرآیند بازآفرینی شهری نقش‌آفرینی کرده‌اند، اظهار کرد: بازآفرینی فرآیندی مشارکتی است و بدون حضور مردم، عملاً این فرایند به نتیجه نمی‌رسد؛ در ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه اشاره شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ۳۰ درصد از اعتبارات خود را در محلات هدف بازآفرینی هزینه کنند.
وی با تأکید بر اینکه از سال ۱۴۰۰ به بعد اولویت کشور در حوزه بازآفرینی به نوسازی منازل در محلات هدف اختصاص یافت و اولویت ما نیز به تبع پروژه‌های نوسازی مسکن بوده است، ابراز کرد: دلیل این تمرکز روشن است؛ به‌عنوان نمونه در زلزله بم، فاجعه‌ای در عرض چند ثانیه رخ داد و طبق آمار رسمی، حدود ۲۰ تا ۲۳ هزار نفر جان خود را از دست دادند که البته برخی منابع غیر رسمی تعداد را تا ۴۰ هزار نفر نیز اعلام کرده‌اند؛ البته بحث عدد نیست، موضوع جان انسان‌ها است و هیچ‌چیز با ارزش‌تر از جان آدمی نیست.
وی با بیان اینکه بنابراین همه ما موظفیم با توجه به مسئولیت‌هایی که داریم در راستای ارائه مشوق‌های نوسازی به مردم اقدام کنیم، اظهار کرد: اگر نوسازی مسکن در محلات هدف به درستی انجام شود، بسیاری از معابر شهری نیز بازگشایی خواهند شد و درعین حال اجرای طرح‌های تفصیلی هم امکان‌پذیر می‌شود.
خوش‌سخن ادامه داد: همچنین طی شدن صدور پروانه ساخت و عبور از فیلترهای فنی و مهندسی، خودبه‌خود موجب بهبود شرایط زیرساختی خواهد شد؛ برای مثال در برخی از محلات اسدآباد در صورت بروز حادثه، خودروهای امدادی مانند آتش‌نشانی یا اورژانس به دلیل باریکی معابر، امکان ورود به محل حادثه را ندارند، اما اگر نوسازی صورت گیرد، معابر به‌تدریج بازگشایی شده و امکان خدمات‌رسانی فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه مالکیت در محلات هدف بازآفرینی عمدتاً خصوصی است، تصریح کرد: دولت در این طرح برخلاف طرح نهضت ملی مسکن که زمین را تأمین و ساخت‌وساز را اجرا می‌کند، مستقیماً نمی‌تواند وارد عمل شود؛ چراکه مالک خودِ مردم هستند.
سرپرست اداره برنامه‌ریزی و مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان افزود: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، راهکار این مسئله ارائه مشوق به مردم برای نوسازی خانه‌هایشان است و نقش دولت و شهرداری‌ها در هدایت، حمایت و تسهیل‌گری، در این مقوله اهمیت پیدا می‌کند.